به نقل از «عصر ایران»

روایت یک اتفاق عجیب در تعیین دستمزد ۱۴۰۳/ میرغفاری: یک تهاجم بزرگ به سمت سرکوب مزدی داریم

تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۸۳۳۲۱

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: وقتی خواسته ما دیده نمی‌شود و هر سال سفره کارگران کوچک و کوچک‌تر می‌شود و یک تهاجم بزرگ به سمت سرکوب مزدی داریم، دلیل دیگری ندارد که بخواهیم در جلسه بمانیم و شریک تصمیمات نماینده دولت برای تطهیر خودش شویم.   به گزارش خبرآنلاین، پرونده دستمزد کارگران بالاخره با افزایش ۳۵ درصدی بسته شد؛ اما پر از حواشی و اتفاقات عجیب و غریب.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن‌طور که گفته می‌شود، در جلسه دیشب شورای عالی کار که تا ساعتی پس از بامداد در جریان بود، ظاهرا از سه ضلع شورای عالی کار که کارگران، کارفرمایان و دولت هستند، تنها دو ضلع آن با یکدیگر به توافق رسیدند.   آن‌طور که نمایندگان کارگری می‌گویند، به دلیل اعتراض به شکل تعیین دستمزد، نمایندگان کارگری از شورای عالی کار خارج شده و دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیدند و بدون امضای نمایندگان کارگری، عدد دستمزد ۱۴۰۳ کارگران تعیین شده است. وزیر در مقابل نارضایتی کارگران سکوت کرد با این وجود، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست خبری پس از آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: پس از جلسات طولانی و فشرده در شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را مشخص شد.   به گفته او، میزان ۳۵.۳ درصد افزایش حقوق کارگران در این جلسه تصویب شد که نسبت به سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است؛ ضمن اینکه برای اولین بار در این جلسه ردیف عائله مندی به ردیف‌های کارگزینی کارگران افزوده شد و با این اتفاق کارگران متاهل بیشتر از گذشته دریافت خواهند کرد.   وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: سایر سطوح مزدی ۲۲ درصد به علاوه عدد ثابت ۶۹۷ هزار و ۸۰۰ تومانی دیگر در این جلسه شورای عالی کار افزایش دادیم و قرار شد تمامی مشمولین قانون کار که در نهادهای عمومی و صندوق‌های مختلف و شرکت‌های عمومی مشمول قانون حداکثر حقوق مزایا شوند.   مرتضوی متذکر شد: عدد حداقل تعیین شده مزد کارگران ۱۰ میلیون ۸۹۲ هزار تومان برای کارگران دارای یک فرزند مشخص شد. با این حساب پایه مزد ماهانه از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت. تصمیم‌گیر اصلی، خود نمایندگان دولت هستند اما علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگری شورای عالی کار که پیش از این روی افزایش حقوق کارگران تا سطح ۱۵ میلیون تومان تاکید داشت، در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره جلسه دیشب شورای عالی کار گفت: همه نمایندگان کارگری در اعتراض به شیوه تعیین دستمزد دیشب از جلسه شورای عالی کار بیرون آمدند.   وی در پاسخ به این پرسش خبرآنلاین که آیا می‌شود رقم دستمزد را بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب کرد؟ افزود: اصل سه‌جانبه‌گرایی باید رعایت شود که متاسفانه رعایت نشده است و شاهد این قضیه هم این است که هر چقدر دولت سعی می‌کند اصل بی‌طرفی خود را نشان دهد، ولی عملا در واقعیت بی‌طرف نیست و تصمیم‌گیر اصلی، خود نمایندگان دولت هستند.   نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: وقتی خواسته ما دیده نمی‌شود و هر سال سفره کارگران کوچک و کوچک‌تر می‌شود و یک تهاجم بزرگ به سمت سرکوب مزدی داریم، دلیل دیگری ندارد که بخواهیم در جلسه بمانیم و شریک تصمیمات نماینده دولت برای تطهیر خودش شویم. ما در این ننگ به هیچ عنوان شریک نیستیم.   میرغفاری متذکر شد: این اتفاق قبلا افتاده بوده است. در سال قبل هم نماینده کارگری از جلسه خارج شدند.   وی در واکنش به افزایش ۳۵ دستمزد و اثرگذاری آن در معیشت کارگران تاکید کرد: واضح و مشخص است که هر سال قدرت خرید کارگران کاهش پیدا می‌کند و توانایی قدرت اقتصادی ما روز به روز کاهش پیدا می‌کند. پیش‌بینی می‌شد که این اتفاق بیفتد حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به تصویب حقوق کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری، گفت: قطعا این مساله غیرقابل قبول است، چون ساختار شورای عالی کار سه‌جانبه است و مشکلات حوزه کار و از جمله مساله دستمزد باید با رضایت و اجماع نسبی گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت صورت گیرد.   وی افزود: وقتی کارگران حاضر به امضا نشدند، به این معناست که منابع حوزه کارگری تامین نشده و به نظرات آن‌ها بی‌توجهی شده است.   این کارشناس بازار کار تصریح کرد: دولت این رویه را از گذشته هم داشته و کمتر به نظرات کارگران و حقوق آن‌ها توجه کرده است. پیش‌بینی هم می‌شد که این اتفاق بیفتد.   حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: این رقم را مجلس تصویب کرده بود. آقای وزیر از ۲۲ درصد شروع کرد تا آرام‌آرام به آن مبلغ نزدیک شود.   وی متذکر شد: این روند نمی‌تواند به نفع کشور باشد و جامعه کارگری بیشتر آسیب خواهد دید، ولی عدم امضای نمایندگان کارگری زیر مصوبه غیرقانونی به نظر من می‌تواند گام مثبتی برای مبارزات صنفی کارگران باشد. کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: دستمزد حقوق کارگران امضای نمایندگان کارگری شورای عالی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۳۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش قدس آنلاین، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

گفتنی است؛ در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم. 

منبع: خبرگزاری ایسنا